باسم الشعب العربي في سورية محكمة الاستئناف الأولى بدمشق تقرر عام 2006 يأتي بعد عام 2007

باسم الشعب العربي في سورية  محكمة الاستئناف الأولى بدمشق تقرر  عام 2006 يأتي بعد عام 2007    

الفساد إذا نطق

في مهزلة جديدة  من مهازل المحاكم  المتجددة  حيث يأبى الفساد إلا أن يكون البطل بلا منازع 

و يأبى الفاسدون إلا أن يتبجحوا بفسادهم ويطل رأس المال المغري  ليمد لساته  لكل النواميس .

لا لم يعد الأمر يحتاج لأي حياء ,  كن فاسدا و بقوة ما دمت تعمل لصالح فلان أو علان ممن يبرهنون كل يوم عن تغولهم على الدولة و القانون و الناس  , و يخرقون كل يوم حرمة القانون  و يغتالون  الحقوق و يستبيحون  .............

يعجز اللسان عن وصف هذا الإعجاز الذي تتفرد به المحاكم   , فدائما يصر القضاة أن  يعلنوا عن خرقهم للقانون . كيف لا   ....!؟  فخصومي يجيدون تدفئة الجيوب حتى التوريم و سند الظهور بسطوتهم و سلطتهم التي يدعونها و يثبتون كل يوم مدى تحكمهم في عدد غير قليل من أجهزة ....   ما يسمى بأجهزة الدولة  و يفترض أن تكون أجهزة للدولة تخضع للقانون .

بالأمس استلمت قرارا صادرا عن هيئة محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق  .

تحكم فيه المحكمة برد دعوى المخاصمة التي قدمتها  ضد قاضي التحقيق الأول بدمشق الذي ينظر في قضية تزوير سلبني منزلا  تبلغ قيمته مليوني دولار أمريكي , و هو لا يزال ينظر في القضية منذ أول العام 2004 و حتى تاريخ اليوم لدرجة انه  و ربما لكثرة إعجابه بالقضية يحجب عنها أنظار الجميع و يحتفظ بها مستمتعا بالنظر فيها  , و فقط النظر فيها  ,   دائما بقربه و في درجه  ,  فحتى اليوم لم يتم استجواب المدعى عليها ,  بل لقد خرق القانون بقبوله مذكرات تقدم بها محامي المدعى عليها  حيث أن القانون يحتم على  قاضي التحقيق ,  التحقيق مع المدعى عليه و ليس للمحامي دور إلا الحضور إلى جانب موكله و ليس الحضور عوضا عن الموكل

و قد رفض  دعوة الشهود  و رفض  إحالة كتاب إلى الهجرة و الجوازات لبيان فيما إذا كانت المدعى عليها داخل أو خارج القطر ,   فهو يرفض أي طلب أتقدم به كمدعية تطالب بحقها  , و يسعى بكل طاقته لخدمة الطرف الآخر ,   خدمة مصلحته  .

و وصل به الأمر إلى رفضه اطلاعي على إضبارة الدعوة و تسليمي صورة عنها حتى بعد أن أرسلت له إنذارا عن طريق كاتب العدل .

و لان ثلاث سنوات أظنها  كافية لان يمل أي إنسان من النظر لشيء .

فيكفي السيد القاضي ثلاث سنوات  لم يقم فيها بشيء سوى النظر مانعا عني حقوقي معطلا لمصالحي مخالفا للقانون  ,   فتقدم وكيلي محاميي بدعوى مخاصمة أصولا إلى محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق  .

و كانت الدعوى مستكملة لكل الشرائط الشكلية المتوجب توافرها .

و رغم أن  دعوى المخاصمة تشتمل على جميع أسباب المخاصمة التي  نص عليها المشرع في المادة 486 من قانون أصول المحاكمات  أسباب المخاصمة

إلا أن الدعوى ركزت بشكل أساسي على ما هو ملموس و موثق   بما يتطابق و المادة 486 قانون الأصول  5 ـ  الامتناع عن الإجابة على استدعاء قدم له أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم  .

و نصت المادة 488   لا ترفع دعوى المخاصمة قبل مضي ثمانية أيام على الاعتذار .

فكان أن قدم محاميي  الدعوى مرفقا بها الإنذار  الذي وجهته إلى السيد قاضي التحقيق الأول بدمشق بتاريخ  23 /3 / 2006

و قدمت دعوى المخاصمة بتاريخ  7 / 3 /2007

و صدر الحكم بتاريخ  19 / 4 / 2007   

لقد استغرق الأمر بهيئة محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق  المكونة من ثلاث قضاة يتمتعون بالخبرة التي تؤهلهم لتشكيل محكمة استئناف , و هي من محاكم الدرجة الثانية  ذات الأهمية  كمحكمة عليا , و تعتبر محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق  أم محاكم الاستئناف في الجمهورية العربية السورية  و قضاتها  قضاة مارسوا العمل القضائي لمدة تفوق العشرين عاما .

لقد استغرقت مذاكرة دعوى المخاصمة التي تقدمت بها  شهرا و سبعة أيام  ( متضمنة هذه المدة  المدة التي  تستغرقها  التبليغات التي ترسل  إلى المدعى عليهم و أطراف الدعوى  )  درس فيها القضاة الدعوى من الناحية الشكلية فقط متناسين نص القانون المادة 492 ــ  ثانيا ـ تحكم المحكمة على وجه السرعة و في غرفة المذاكرة بجواز قبول الدعوى شكلا ,

  وليصدر القرار الذي لا بد و أن يدون في كتب القانون   كنموذج فريد   للفساد ,   نموذج فريد في تغيير التاريخ  , و  كمهزلة قضائية  .

ربما كان البعض يحب أن يقتبس عادة  قوم يتبعون تاريخا يتناقص كل عام  ....!؟؟؟؟؟؟؟

فكان قرار محكمة الاستئناف الأولى بدمشق و بكل فخر  يأتي في سطرين   تقرر فيه هيئة المحكمة و بالاتفاق أن تاريخ 23 / 3 / 2006 / يأتي  بعد تاريخ 7 / 3 / 2007 .

و لذلك يتوجب عليهم رفض الدعوى شكلا  لأن دعوى المخاصمة لا ترفع قبل مضي ثمانية أيام على الإنذار   .

إذاً  أيها  الشعب السوري لقد حكمت محكمة الاستئناف الأولى  بدمشق أن عام 2006 ياتي بعد عام 2007 و عليه فإذن العام القادم  سيكون عام 2005  اضبطوا تقويمكم للاحتفال برأس السنة القادمة سنة 2005   و كل من يخالف يقع تحت طائلة الغرامة  .

فقد حكمت هيئة المحكمة الموقرة علي  بعد رفض الدعوى شكلا لأنني  لم استنبط فكرهم الذي يقرر أن عام 2006 يأتي بعد عام 2007  .

فقد حكم علي  تضميني المصاريف و الرسوم  و تغريمي بغرامة مالية .

و لربما كان من طريف القول   ( على اعتبار أن كل مستطرف  مستظرف و شر البلية ما يضحك )   أن نذكر ما جاء في نص القرار من محاولة هيئة المحكمة الموقرة  التلبيس حيث زعمت أن الإنذار المرفق بالدعوى  المؤرخ  23 / 3 / 2006  , كان استدراكا لدعوى المخاصمة التي قدمت بتاريخ 7 /3 /2007  , في محاولة لاتهامنا بالتحايل على القانون بقولها  أن الإنذار جاء استدراكا   للدعوى و أن تاريخه  يأتي بعد تاريخ قيد الدعوى  .

و كل هذا في محاولة فاشلة منهم للتحايل على القانون ظنا منهم أنهم قد افلحوا  في تحايلهم على القانون بابتداعهم هذا القرار  .!!!!!!!!!!  ذلك التحايل  المفضوح بكل فجاجة  يأبى تصديقها حتى الأطفال .

و أعضاء  هيئة المحكمة متكافلين متضامنين في هذا القرار الذي صدر عنهم بالاتفاق و لذلك فلا يمكن لأي منهم أن يتنصل عما صدر بهذا القرار لأنه قرار صادر بالاتفاق .

صورة عن القرار

              .   ربما جرأتي أمام الفساد تستوجب أن ادفع غرامة

 و قد تقدم وكيلي  المحامي  محمد خير بدير تالي يوم من استلامه نص القرار  الفريد  بشكوى إلى السيد وزير العدل  بتاريخ 13 /5 / 2007  .

هذا نصها

     دمشق في 14 /5 / 2007

          ركانة حمور