أرسل هذا الموضوع: الأحد كانون 2 07, 2007 9:18 am  موضوع المشاركة:  المحامي العام يرفع راس القضاء مجددا   

——————————————————————————–
 
المحامي العام يرفع راس القضاء مجددا بتاريخ 28/12/2006 يوم الخميس تحديدا و أثناء خروجنا من محلي في منطقة الحلبوني في آخر يوم عمل لي
فوجئنا بقيا م سائق سيارة مصفحة (تابعة للمصرف ) بالتهجم على أحد الأشخاص قد توقف في منطقة الحجاز وبدأ بضربه دون رحمة وعلى الرغم من بكاء الصغيرة الموجودة في المقعد الخلفي للسيارة إلا أن موظف المصرف هاجم هذا الشخص دون رحمة
وعندما استطاع الشخص المعتدى عليه الخروج من السيارة للدفاع عن نفسه استدعى السائق عاملين المصرف لضرب هذا الشخص ورغم تدخلنا لإبعاد هؤلاء المعتدين قام أحدهم بإخراج مسدسه لردع الجمهور ثم قام بقيادة السيارة المصفحة وبدأ بالاصطدام بسيارة الشخص بغية تدميرها والطفلة ما تزال في تلك السيارة تصرخ
وهنا قام أحد الحضور بسحب الطفلة من السيارة مخاطرا بنفسه وبحياته
وكل ذلك بحضور امرأة تصرخ وتبكي وعلى ما أظن كانت مرافقة لسائق السيارة و بأنها والدة الطفلة التي كانت ستقتل في السيارة .
لم يقف تصرف المعتدين عند هذا الحد بل قاموا بالاعتداء على شرطي المرور الذي قام بمحولة إنقاذ المعتدى عليه من موظفي المصرف كل هذا الأفعال تمت على مرأى المارة والجمهور وبأفعال تدل على أعمال بلطجة من عمال المصرف
وعند حضور عناصر الشرطة لاذ المعتدين بالفرار إلى الصرف كون القانون لا يجيز للشرطة الدخول للمصرف
طبعا ً ترك المعتدون سيارة المصرف في عرض الطريق
وبدأنا بإسعاف الطفلة وأبيها إلى المشفى
وقد سررنا جدا لما علمنا بأن المرأة التي كانت تصرخ هلعاً على طفلتها بأنها تعمل بالقضاء بصفة قاضية وعلمنا بان الحق سيأخذ مجراه بحبس المعتدين وسوقهم للقضاء و أعلنا نحن الحضور رغبتنا بالتقدم للشهادة على كافة الوقائع الحاصلة .
وتوجهنا طوعا لقسم الشرطة بعد أن طوق رجال الشرطة المصرف للقبض على المعتدين
هذا وقد امتنع مدير المصرف عن تقديم عامليه للقضاء كما امتنع عن الإدلاء بأسمائهم تسترا على أعمال الفساد
إلا إن عناصر الشرطة فيما بعد تركوا المكان دون القبض على الفاعلين
وعند سؤالنا عن ذلك علمنا بأن المحامي العام وبناء على الضغط الذي تلقاه قد اتصل بالشرطة وطلب عدم توقيف المعتدين كونه اليوم التالي عطلة حتى لا يوقف هؤلاء المجرمين طيلة فترة العيد
وعلمنا بان المعتدى عليه قد تلقى من التهديد الكثير كي يسحب شكواه وإلا سيلفق له تهمة محاولة سرقة المصرف
هذا ما كان على مرأى من العامة وكأننا في دولة أجنبية
واننا نستغرب وقوع مثل هذه الأعمال البلطجية في دولة مثل دولتنا
وعدم قيام القضاء بتوقيف المعتدين ونقول بأن المحامي العام كان صاحب الفضل الأكبر في رفع راس القضاء بعد أن أوعز بترك المعتدين
أذا لم يجد المرء ضالته عند القضاء فهل نعود لقانون الغاب ؟
كل عام وانتم بخير سيدي المحامي العام ودمتم لنصرة القوي ضد الضعيف سأذكر هذه الحادثة طيلة حياتي لأعلم بأن الحق بيد القوي وان القانون لا يطبق سوى على المستضعفين أمثالنا
 

هذا الموضوع منقول من منتدى محامي سوريا
http://www.damascusbar.org/forum/viewtopic.php?t=6030