اتحاد المدونين العرب  دوّن - ملتقى المدونين العرب

من يملك القانون في اوطاننا هو الذي يملك عزفه

كتبهاركانة حمور ، في 24 كانون الأول 2006 الساعة: 00:52 ص

    القاضي الفرد العسكري الأول…..!؟

 

في تطور جديد من تطورات  محاولات الضغط علي لمنعي من مواصلة متابعة قضاياي  ضد من سلبني حقوقي و أملاكي  بواسطة التزوير  و يريد ان يثبت دائما انه صاحب السلطة  و النفوذ الذي لا يمكن التصدي له

في مثل هذه الأيام  من نهاية عام و انشغال الناس في استقبال عام جديد  كانت محاولة اختطافي الأولى في نهايات عام 2005   (التي فشلت بفضل الله ) التي تمت عن طريق عميد في الأمن السياسي وبسبب تدخل مسؤول رفيع   افشل مخطط الاختطاف  تم فقط تهديدي و ترويعي لمنعي من مواصلة التصدي لمن سلبني حقوقي  و ملاحقته قضاءا و قد نشرت بعض تفاصيل ما جرى معي في فرع الأمن السياسي  مع العميد الذي استبقاني لديه  إلى ما بعد منتصف الليل  في مقال بعنوان ( دمي ليس برخيص)

 و بعد أن نجحت عملية اختطافي و احتجازي لدى فرع الأمن الجنائي  في شهر رمضان المنصرم حيث تم ممارسة الضغوط علي للتوقيع على أوراق  ( حيث قال لي العميد :  انا سأكتب و عليك ياركانة أن توقعي على ما نكتبه ) و لكن إصراري على الرفض حتى بعد  ممارستهم أمامي التعذيب على عدد من المساجين  بغية ترويعي و إخافتي لأكف عن المطالبة بأموالي وحقوقي المنهوبة

و تدخل مسؤول كبير  لوقف عملية اختطافي  لكنهم في فرع الأمن الجنائي لم يقبلوا الإفراج عني إلا بعد أن أوقع لهم على تعهد بعدم التحرك بحرية في بلدي ( حيث يمنع علي الاقتراب من السفارة السعودية )و يحظر علي المطالبة بأي من حقوقي إلا عن طريق القضاء السوري ( رغم أنني أطالب بحقوقي عن طريق القضاء السوري و كم نشرت عن ما ألاقيه جراء الفساد في القضاء السوري و الذي صرح به عدد كبير من كبار المسؤولين السوريين  )

 

و اليوم السبت  في 23/12/2006 الساعة الحادية عشرة ظهرا استلمت هدية الميلاد (المعتادة ) فقد طرق بابي عنصر من الشرطة بلباسه النظامي و قدم لي مذكرة دعوة  إلى محكمة  القضاء العسكري بدمشق

موقعة من السيد القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق

مفادها أن الحق العام يقيم ضدي دعوى تحقير موظف  جلستها في الأحد 18/2/2007

الحق العام يقيم علي دعوى   ذلك الحق العام الذي منعني من إقامة دعوى ضد من اختطفني من منزلي و من بين أولادي و بقوة تهديد السلاح و قام بتهديدي و مارس العنف علي و استعرض أمامي لفنون التعذيب  و شكواي ضد هذا الحق العام تنام في أدراج التفتيش القضائي منذ تاريخ 22/10/2006 وحتى اليوم و كانت الشكوى تحت رقم ديوان / 1070/

ذلك الحق العام الذي منعني من إقامة دعوى اختلاس و سرقة طالت حسابات والدي المرحوم في أكثر من ستة فروع من فروع المصرف التجاري السوري  و في كل فرع لديه أكثر من حساب  كلها اختفت و نمت في حسابات أخرى إضافة لحسابي  و كانت هذه القضية متطابقة و مرسوم السيد رئيس الجمهورية الخاص بمكافحة غسيل الأموال رقم /33/  و تنام شكواي في إدراج التفتيش القضائي منذ أكثر من عام و نصف

ياتي اليوم الحق العام ليحرك ضدي دعوى تحقير موظف  و يحيلني (و انا مواطنة مدنية ) الى محكمة عسكرية  و لا يتم تبيين من هو هذا الموظف

تحضرني هنا أبيات من الشعر توصف الحال البهيج للقضاء في….

يشتمني ويدعي أن سكوتي معلن عن ضعفه ،

يلطمني ويدعي أن فمي قام بلطم كفه ،

يطعنني ويدعي أن دمي لوث حد سيفه ،

فأخرج القانون من متحفه ،

وأمسح الغبار عن جـبـيـنـه ،

أطلب بعض عطفه ،

لكنه يهرب نحو قاتلي وينحني في صفه ،

يقول حبري ودمي : " لا تندهش ،

".من يملك القانون في أوطاننا ، هو الذي يملك حق عزفه

 

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج  

تعليق واحد على “من يملك القانون في اوطاننا هو الذي يملك عزفه”

  1. إنها القوانين القمعية التي تصادر حق المواطن السوري و حقوقه , إنها دولة أجهزة الأمن و الاستخبارات التي وضعن نصب أعينها إرهاب المواطن السوري و ترويعه .



اكتب تعليــقك
الإسم الذي سيظهر على التعليق
مشتركي مكتوب
اسم آخر